به گزارش صدای بورس، این سوالی است که در ماه‌های اخیر بارها و بارها به ذهن سهامداران و فعالان بازار رسیده، چرا که هیچ دلیل منطقی برای فرو رفتن شاخص بورس در باتلاق ریزش که ماه‌هاست، ادامه پیدا کرده، وجود ندارد.
پس از ریزش سنگین شاخص بورس در اواسط مردادماه سال ۱۳۹۹، به نظر می‌رسد ریزش سنگین شاخص چند صباحی است به یک سیکل تکرارشونده تبدیل شده است. اغلب کارشناسان ریزش اخیر را که استارت آن در ۱۷ اردیبهشت امسال زده شد، از جنس ریزش سال ۹۹ می‌دانند؛ این روند ریزشی که جرقه آن از یک نامه زده شد، همچنان ادامه دارد و سهامداران را اسیر دور باطلی کرده است که گوشش به هیچ سیگنال مثبت یا خبر اثرگذاری بدهکار نیست و در سراشیبی ریزش می‌تازد.
مسئله مهم این است که هر بار شاخص درست یا غلط با یک رشد شارپی همراه میشود، پس از گذشت چند ماه برای ماه‌های متوالی در باتلاق ریزش گیر می‌کند و هیچ چیز جلودارش نیست! تا جایی که سهامداران دیگر از ریزش شاخص نمی‌ترسند بلکه ترسشان از رشدهایی است که به نظر در پشت پرده با یک شمارش معکوس به ریزش‌های سنگین بدل میشود. شاخص کل از آبان‌ماه روند صعودی در پیش گرفت که این روند در اواخر بهمن‌ماه به یک رشد شارپی و رد شدن شاخص از دو میلیون واحد در فروردین ماه منجر شد، اما رشد شاخص خیلی دوام نداشت و دقیقاً در شانزدهم اردیبهشت بود که شاخص جایگاه خود را در قله دو میلیون و ۵۴۷ هزار واحد از دست داد و به زیر یک میلیون و ۹۵۰ هزار واحد سقوط کرد.
ریشه‌های تجربه تلخ ریزش اخیر را باید در تاثیرگذاری عوامل اقتصاد کلان کشور، تحولات درونی صنایع و شرکت‌های بزرگ به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و مسائلی نظیر قطعی مکرر برق، سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی و مسائلی نظیر رانت‌های اطلاعاتی که در دست عده‌ای محدود است اما اثرگذاری قابل توجهی را بر سرمایه و سهامداری جامعه اعمال می‌کند، یافت. در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در ریزش اخیر شاخص بورس می‌پردازیم.
افزایش نرخ خوراک و حواشی آن
شاید بتوان مهم‌ترین عامل ریزش شاخص در اردیبهشت‌ماه و سقوطش به کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزارواحدی را به راه افتادن شایعه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دانست. مسئله این است که سال گذشته سقف قیمت پنج هزارتومانی نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها از سوی دولت در نظر گرفته شده بود اما کسری بودجه‌ای که دولت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، باعث شد که شائبه افزایش نرخ خوراک و رسیدن آن به هفت هزار تومان بر سر زبان‌ها بیفتد.
چند صباحی از به راه افتادن شایعه افزایش نرخ خوراک نگذشته بود که ردوبدل شدن چندین نامه و مصوبه بین نهادهای تصمیم‌گیر کار خود را کرد و با انتشار نامه‌ای مبنی بر تصویب افزایش نرخ خوراک، سقوط شاخص استارت خورد، اما این تنها شروع ماجرا و فقط یک بعد قضیه بود. چرا که رانت اطلاعاتی برخی از حقوقی‌ها درست در همان روز، به رقم خوردن صف‌های فروش و فرار کردنشان از سهم در بالاترین قیمت منجر شد.
رانت اطلاعاتی برخی حقوقی‌ها و فروش سهم در بالاترین قیمت ممکن در آن روز، باعث شد در نهایت سازمان بورس متعهد شود که معاملات روز ۱۷ اردیبهشت را بررسی کند و در صورت محرز شدن وجود رانت اطلاعاتی این حقوقی‌ها با متخلفان برخورد قضایی صورت گیرد، اما هنوز که هنوز است سازمان بورس در زمینه هیچ‌کدام از این موارد کوچک‌ترین قدمی برنداشته است.
افزایش عوارض صادراتی محصولات معدنی و فولادی
یکی دیگر از علل ریزش بورس در ماه‌های اخیر را باید افزایش چهاربرابری عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام معدنی و فولادی از نیم‌درصد به دو درصد دانست. در حقیقت در بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که فهرست ٢٣٩گانه مواد خام و نیمه‌خامی را که مشمول عوارض صادراتی شده بودند مشخص می‌کرد، شش گروه از کالاها در زنجیره فولاد به چشم می‌خورد که تیر خلاص دیگری بر پیکر شرکت‌های معدنی و فولادی بورس بود. حال و روز شاخص و شرکت‌های بزرگ بورسی با این بخشنامه وخیم‌تر شد. طبق آمار گمرک ایران ۴٧ درصد کل عوارض صادراتی زنجیره آهن و فولاد مربوط به
واحدهای گندله‌سازی است.
مسئله افزایش عوارض محصولات معدنی و فولادی تا جایی پیش رفت که رئیس هیات عامل ایمیدرو در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در سه ماه ابتدایی سال جاری، حدود ١١٣ میلیون دلار منابع ارزی صادرکنندگان زنجیره فولاد باید به وسیله تولیدکنندگان پرداخت شود که بیشترین مقدار آن مربوط به محصول گندله است. همچنین ظرف سه ماه ابتدایی سال ١۴٠٢ بالغ بر دو میلیون و ۵۶٨ هزار تن گندله به ارزش ٢۶۵ میلیون دلار صادر شده است که با در نظر گرفتن ضریب ٢٠درصدی، این شرکت‌ها موظف به پرداخت ۵٣ میلیون دلار به عنوان عوارض صادراتی هستند. مسئله مهم این است که سهم صادرات فولاد میانی از کل صادرات فولاد کشور حدود ۷۰ درصد است و وضع عوارض دودرصدی می‌تواند باعث غیراقتصادی شدن صادرات فولاد میانی و کاهش درآمدهای ارزی کشور شود و طبق مصوبه هیات وزیران، گمرک موظف است عوارض تعیین‌شده را ابتدای سال جاری اعمال و اخذ کند. یعنی هر آنچه از ابتدای سال صادر شده، شرکت‌های فولادی بدهکار عوارض آن هستند.
مشکلات خودرویی‌ها
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو که موجبات زیان انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیاردتومانی دو خودروساز بزرگ کشور را فراهم کرده، یکی دیگر از عواملی است که به ریزش‌های شاخص بورس و افت قیمت سهم خودروسازان بزرگ بورسی منجر شده است. در واقع نزدیک شدن خودروسازهای بزرگ بورسی به مرز ورشکستگی، به علاوه مشکلاتی نظیر تامین مواد اولیه، عدم افزایش نرخ محصولات خودروسازان داخلی و افزایش بی‌سابقه نرخ خودروهای ارزبر مونتاژی که همه و همه به واسطه قیمت‌گذاری دستوری دولت اتفاق افتاده است، اثرگذاری قابل توجهی بر این روند داشته است.
افت قیمت دلار
یکی دیگر از عوامل مهم و اثرگذار بر ریزش‌های اخیر بورس، علاوه بر مسائل ذکرشده و بخشنامه‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه دولت و تصمیم‌گیران که قطعاً باید به عنوان دلایل ریزش شدید بورس از آنها یاد کرد، ریزش قیمت دلار است. برخی اخبار مهم که قیمت دلار را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند به طور غیرمستقیم در ریزش بورس دخیل بوده‌اند. اواخر سال قبل و ابتدای سال جاری شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت دلار به حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان بودیم و انتظار بازار چیزی حول‌وحوش ۷۰ هزار تومان بود اما در جا زدن قیمت دلار در ماه‌های اخیر تمامی محاسبات مربوط به قیمت دلار و اثرگذاری آن بر بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داد. نوسان قیمت دلار در محدوده ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان و به ثبات رسیدن آن در همین کانال‌ها را باید از دلایل ریزشی شدن بازار و تداوم افت شاخص دانست. مسئله این است که مفروضات کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه به کلی با افت قیمت دلار تحت تاثیر قرار گرفت. در ابتدای سال بازار با تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی و دلار بالای ۷۰ هزار تومان و رسیدن به ۱۰۰ هزار تومان در اواخر امسال ارزش‌گذاری می‌شد اما در اواسط خردادماه ورق کاملاً برگشت و در حال حاضر دلار در قیمت‌های بسیار پایین‌تری در حال نوسان است. هرچند انتظار می‌رود با توجه به بهبود نیافتن شرایط بنیادی موجود، قیمت دلار در این کانال‌ها ماندگار نباشد و با یک پرش قیمتی قابل توجه در نیمه دوم امسال روبه‌رو شود اما در ماه‌های اخیر ثبات آن، موجب تشدید و ادامه‌دار شدن ریزش‌های شاخص بورس شده است.
بی‌اعتمادی و افت دلار، دلایل ریزش بورس
مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه، در همین زمینه و در راستای بررسی عوامل ریزشی شدن بورس و افت قابل توجه شاخص کل بورس معتقد است، یکی از دلایل اصلی افت شاخص بورس را باید در نبود اعتماد به این بازار در میان سهامداران جست‌وجو کرد. در واقع بی‌اعتمادی به‌وجودآمده در این بازار که با نحوه انتشار اطلاعات تاثیرگذار تشدید شده است، در کنار سرنوشت صنایعی که از تیررس تصمیمات خلق‌الساعه همچون افزایش نرخ خوراک در امان نمانده‌اند را باید جزو مهم‌ترین محرک‌های بازار دانست.
او توضیح می‌دهد که از طرف دیگر نرخ ارز نیز در ماه‌های اخیر تحت تاثیر فضای رسانه‌ای روندی نوسانی را دنبال کرده و به نظر می‌رسد همزمان با کاهش تقاضای فصلی، سیاستگذار سعی در آرام کردن بازارها و نرخ‌ها داشته باشد که در صورت عدم تحقق مجدد اخبار، در نیمه دوم سال که عموماً بازار ارز با رشد تقاضای ساختاری نیز همراه است، مجدداً شاهد به حرکت درآمدن قیمت‌ها در بازار تعیین‌کننده ارز باشیم که تاثیر عمده‌ای بر وضعیت بازار سهام نیز خواهد داشت. پس در کل می‌توان گفت دو مسئله مهم، یکی بی‌اعتمادی و دیگری تاثیر مستقیم نرخ ارز که اثر تورمی دارد، دلایل ریزش‌های اخیر بورس است که باعث شده‌اند بازار سرمایه در ماه‌های اخیر خیلی حال و روز خوشی نداشته باشد.
- گلشن بابادی -روزنامه‌نگار
- منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره۱۳۴
نظر شما